حرکت جهادی برای توان افزایی بخش تولید و اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۱۱۳۶
ایسنا/گیلان فرماندار شهرستان رشت رشت با تاکید بر حرکت جهادی برای توان افزایی بخش تولید و اقتصاد شهرستان برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی، گفت: باید با رفع موانع پیش پای کارخانجات تعطیل، نیمه تعطیل و تملک شده توسط بانک‌ها، زمینه واگذاری کارخانجات تملک شده به اشخاص واجد صلاحیت با هدف رونق چرخه تولید فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمیدرضا امام‌پناهی در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از کارفرمایان و صاحبان صنایع تولیدی، با اشاره به لزوم سرعت‌بخشی به اقدامات حمایتی از صنعت با استفاده از ظرفیت نمایندگان شهرستان و نظرات مشورتی و ارزشمند فعالین این حوزه، با تاکید بر این موضوع که طرح بی واسطه مسائل از زبان فعالین صنعتی گامی مهم در رفع مشکلات است، اظهار کرد: تعهد و تلاش کارفرمایان در حرکت رو به جلوی صنعتی شهرستان در راستای ریل گذاری دولت سیزدهم و نقش‌آفرینی جهادگران عرصه تولید در ایجاد اشتغال پایدار، استحکام بنیان خانواده‌ها، کاهش چشمگیر ناهنجاری‌های اجتماعی و جلوگیری از انحرافات قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه تحول در تولید شهرستان با کمک مسئولانه صاحبان صنایع، مدیران دستگاه‌های دولتی و متولیان امر موضوعی دست یافتنی است، افزود: مشورت با فعالان اقتصادی و پیشکسوتان صاحب ایده عرصه تولید برای گزینش مهمترین اولویت‌ها، اتخاذ و پیگیری بهترین راهکارهای پیشنهادی حمایت از تولید و صنعت و با هدف به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شهرستان رشت، کمک فکری به مدیران و رفع دغدغه سرمایه‌گذاران و کارگران ادامه خواهد یافت.
فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر حرکت جهادی برای توان افزایی بخش تولید و اقتصاد شهرستان، با لحاظ نظرات دردمندان این حوزه و انتقال نقطه‌نظرات به مراجع بالاتر برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی، خاطرنشان کرد: این جلسات، سازنده و رو به جلو بوده و تداوم دیدارهایی از این دست و استمرار ارتباطات بی واسطه کارگزاران دولت با صنعتگران امری ضروری در موفقیت برنامه ریزی‌ها است.
امام‌پناهی با تاکید بر ضرورت اتخاذ وحدت رویه از سوی بانک‌ها در رابطه با واحدهای صنعتی و تولیدی، خواستار پرهیز بانک‌ها از اعمال دیدگاه‌های سلیقه‌ای و انتفاعی در مواجهه با واحدهای تولیدی شده و ادامه داد: باید با رفع موانع پیش پای کارخانجات تعطیل، نیمه تعطیل و تملک شده توسط بانک‌ها، زمینه واگذاری کارخانجات تملک شده به اشخاص واجد صلاحیت با هدف رونق چرخه تولید فراهم شود.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به لزوم رسیدن به راه‌حل‌های یکدست و عملی برای مشکلات مشترک واحدهای صنعتی و جلوگیری از رکود تولید، خاطرنشان کرد: رونق فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و اولویت‌دهی به تامین نیازهای کشور با استفاده از تولیدات داخلی، ضمن جلوگیری از خروج غیر ضرور ارز، با حمایت متولیان امر امکان ایجاد اشتغال پایدار و ارز آوری قابل توجه داشته و به تولید ثروت منجر خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی توليد فرماندار رشت تملک شده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچ واحد تولیدی به‌خاطر آرا قضایی در گرمسار تعطیل نشد
صفدری، با اشاره به شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده دادگستری گرمسار در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، موانع مشارکت فعالان اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر دستگاه های اجرایی رفع می‌کند.
وی افزود: به همین سبب طی سال گذشته هیچ واحد تولیدی در این شهرستان با آرا محاکم قضایی غیرفعال و توقیف نشده است و این امر در سال جاری نیز ادامه‌دار خواهد بود.
رییس دادگستری گرمسار، جامعه کارگران را گروه عظیم زحمت‌کشان که بار تولید را برعهده دارند نامید و خاطرنشان کرد: استیفای حقوق کارگران و برقراری تعادل در حوزه کار را باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ عذری برای به تعویق‌انداختن پرداخت حقوق کارگران وجود ندارد، بیان کرد: در عین‌حال نباید به گونه ای در حمایت از حقوق کارگران عمل شود که سرمایه گذار را از فعالیت اقتصادی منصرف کند و از سوی دیگر دلالان و واسطه‌ها هم بدون آنکه در فعالیت مولد اقتصادی شرکت کنند از تولیدکنندگان با انواع مشکلات، بهره بیشتری ببرند
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟